في خطوة لتعميق الفهم العملي للمؤسسات الدستورية، نظم مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، أمس الجمعة (23 ماي)، زيارة لفائدة طلبة ماستر العلوم السياسية والعمل البرلماني إلى مقر المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط.
وشكلت هذه الزيارة، التي تأتي في إطار الانفتاح الأكاديمي على المؤسسات الدستورية وتعزيز التكوين التطبيقي، مناسبة ثمينة للطلبة لاكتشاف البنية المؤسساتية للمحكمة الدستورية، والاطلاع عن قرب على اختصاصاتها وآليات اشتغالها، خاصة في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، والبت في المنازعات الانتخابية، وتأويل النصوص الدستورية.
وحظي طلبة الماستر المذكور باستقبال مميز من قبل مسؤولين بالمحكمة، وعلى رأسهم الدكتور محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية.
وقدمت للطلبة الباحثين في تخصصي المؤسسات السياسية والدستورية والعمل البرلماني، شروحات مستفيضة حول تاريخ المحكمة، وأهم محطاتها، وتطور اختصاصاتها منذ إحداث المجلس الدستوري إلى التحول إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
كما تخللت الزيارة كلمة علمية رصينة لرئيس المحكمة الدستورية، أعقبتها مناقشات تفاعلية، طرحت فيها تساؤلات عميقة حول التوازن بين السلط، ودور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وتندرج هذه المبادرة في إطار المساعي الرامية إلى ربط التكوين النظري بالممارسة الميدانية، وتمكين الطلبة من فهم أعمق للديمقراطية الدستورية وآليات اشتغال النظام السياسي المغربي.
وفي ختام الزيارة، عبر الطلبة عن امتنانهم لهذه التجربة الثرية، مؤكدين على أهميتها في تعزيز وعيهم القانوني والسياسي، وتحفيزهم على البحث العلمي في مجالات القانون الدستوري والعمل البرلماني.
وتأتي هذه الزيارة لتعكس الدينامية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، من خلال انفتاحها على الفضاءات المؤسساتية الحية، بهدف تكوين جيل جديد من الباحثين والممارسين يتميزون بالكفاءة والمعرفة الرصينة.
