• العثماني: البلاغ اللي كيروج ديال العام الفايت… ولم نصدر أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن
  • هجمو على الناس بالسيوف وسط القهوة.. إيقاف أبطال فيديو المقهى في سلا
  • القنديل والتراكتور مجتمعين: “قضية بيغاسوس” لها خلفيات لا تُخفى
  • وصفه بالكفء والوفي والنزيه والمتدين.. ابن كيران يدافع عن الحموشي
  • ابن كيران: اللي كيقول المخابرات كتتجسس على الملك كذاب… وحلّوا عينيكم يا المغاربة (فيديو)
عاجل
الخميس 24 يونيو 2021 على الساعة 17:54

مبروك عليهم.. الحكومة تلحق “الأساتذة المتعاقدين” بالصندوق المغربي للتقاعد

مبروك عليهم.. الحكومة تلحق “الأساتذة المتعاقدين” بالصندوق المغربي للتقاعد

صادقت الحكومة، اليوم الخميس (24 يونيو)، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

ويروم مشروع القانون هذا، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 بتاريخ30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

مشروع القانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من شأنه أن يؤكد، حسب المصدر ذاته، “مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينالاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثلللقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.

وذكر مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير سعيد أمزازي “خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وأضاف المصدر ذاته أن “أمزازي خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.