• واش بصح كاين خصاص في عدد موظفي الجماعات؟.. الوزير لفتيت يوضح!
  • قالّيهم يشدو بلايصهم بكري.. الـ”فيفا” يوجه دعوة خاصة إلى جمهور الموندياليتو
  • محطات طرقية واجدة وأخرى عاد كاتصاوب.. لفتيت يكشف مستجدات النقل الطرقي للمسافرين
  • الدورة الـ26 لكأس للا مريم للغولف.. 7 لاعبات مغربيات بين المتنافسات (صور)
  • بالي قبل ما يسالي.. اللعابة المغاربة مروجين الميركاتو الشتوي
عاجل
الإثنين 16 يناير 2023 على الساعة 12:00

ما كايناش فالقانون.. جدل رخصة مغادرة التراب الوطني يتجدد في البرلمان

ما  كايناش فالقانون.. جدل رخصة مغادرة التراب الوطني يتجدد في البرلمان

جرّ استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات المملكة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة في البرلمان.

وفي سؤال كتابي وجهته البرلمانية حياة لعرايش، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، أكدت أن مجموعة المطارات لازالت تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر إلى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح.

وأضافت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، أن هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين.

وساءلت البرلمانية الاشتراكية وزير الداخلية عن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.

وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد قدمت توضيحات بخصوص الموضوع أعلاه، إذ أكدت أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح الأمن الوطني القوات المسلحة الجمارك المياه والغابات،…)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.

وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.