نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى متاجرة شبكات في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
سوق سوداء للمحروقات
وأوضح رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “أرباب محطات الوقود، على غرارا مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارسات قد تصنف في إطار سوق سوداء للمحروقات.
وأبرز النائب البرلماني، أن شبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وأشار حموني، إلى توفر هذه الشبكات على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وساءل النائب البرلماني، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التدابير التي سوف تتخذها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل.
غياب القوانين التنظيمية
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أكد الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن صاحب محطة الوقود ضحية مثل الزبون، مشددا على أن الشركات النفطية هي المسؤولة ومن الواجب عليها مراقبة المحروقات إلى غاية وصولها إلى المحطات.
وقال بنعلي إنه “كاين واحد النصوص تنظيمية بحال القوانين وهي اللي كتحد من هاد الغش، وما حد هاد النصوص التنظيمية ما نزلوش وبالتالي كاين واحد التلاعبات كبيرة فالمحروقات”.
وأضاف “الشركات النفطية هي المسؤولة على هاد الشي حيت خاصها تبقى مراقبة الشاحنات حتى يوصولو للمحطات”.
وتابع بنعلي في تصريحه للموقع “دابا السائق كيملئ الشاحنة ديال المحروقات ولكن فالطريق ما كيجيش مباشرة للمحطة كيدخل لشي خزان سري كيسرق بعض المحروقات وكينقص منها ويقدر يخلطها ببعض المواد”.
