مأزق ما بعده مأزق وجدت فيه الجزائر نفسها بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير، الأمر الذي لا يتحاوز كونه إجراء بروتوكولي مهما حاولت أبواق الكابرانات تضخيمه، لكنه قي الواقع يضعها أمام اختبار عسير تنهار فيه كل مناوراتها التدليسية.
فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، حشر دبلوماسيي الكابرانات في الزاوية ووجه طلبا إلى سفير وممثل الجزائر بالأمم المتحدة، لفتح نقاش داخل المجلس حول “تقرير مصير منطقة القبائل”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحلل ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، إن “تعاطي الجزائر مع مشكل منطقة القبائل يفضح التناقض في الخطاب الرسمي مع الممارسات على أرض الواقع، حيث أنه في الوقت الذي تروج لدعاية سياسوية تتبنى شعار تقرير المصير خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء تتنكر لنفس الشعار في تدبير منطقة القبائل”.
وأبرز المحلل السياسي، أن “العضوية المؤقتة للجزائر في مجلس الأمن ستسهم في انكشاف زيف الدعاية التي يروجها النظام العسكري الجزائري بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وشدد سالم عبد الفتاح، أن “الجزائر ستجد نفسها ملزمة بالتماهي مع الأجندات الدولية التي تصب في صالح المملكة على مستوى مجلس الأمن خاصة بوجود مجموعة من الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.
وقال المتحدث ضمن التصريح ذاته، إن “شعار الدفاع عن حقوق الصحراويين يصطدم مع واقع الانتهاكات التي يتعرض لها القبايليون ومناخ القمع ومصادرة الحريات وحالات الانتهاكات العديدة التي ترتبط بمصادرة حق الفكر والرأي والتعبير والحريات المدنية والسياسية في منطقة القبايل، حيث أن الأمر لا يتعلق فقط بالتنكر لمبدأ تقرير المصير لكن أيضا لقمع واستهداف ممنهجان لساكنة منطقة القبايل”.
