• وجهت لهم تهمة اغتيال معارضين.. قضاء تونس يمنع الغنوشي و33 آخرين من السفر
  • وهبي: وزراؤنا لا يتبنون خطاب التباكي… ولا نعتبر هذه الظرفية الصعبة قدرا سيئا
  • اختطاف واغتصاب قاصر.. بوليس أكادير شدو موالين الفعلة
  • نصبو على ضحايا فأكثر من 40 مليون.. توقيف 3 أشخاص ينشطون في التزوير والتدليس
  • ما كاين غير الصابو.. جماعة كازا تعمم النظام الالكتروني لحراسة السيارات
عاجل
الجمعة 28 يناير 2022 على الساعة 13:00

لشكر: لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة… والترشح للقيادة لا يكون لهدم الحزب (فيديو)

لشكر: لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة… والترشح للقيادة لا يكون لهدم الحزب (فيديو)

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته، إنه “لم يرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة”، موضحا أن “الترشح لقيادة الحزب لا يكون لهدم المؤسسة، بل يحتاج إلى تعاقد مؤسس على برنامج مستقبلي”.

وأبرز زعيم حزب “الوردة”، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الـ 11 للحزب، اليوم الجمعة (28 يناير)، أن “تعديل القانون الأساسي للحزب جاء لتفادي إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة راديكالية”.

وأضاف لشكر أن “تعديل القانون الأساسي للحزب تم وفق مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة”، لافتا إلى أن “التعديل سيعرض على المؤتمرين للمصادقة عليه”.

هذا وجعل لشكر، ترشحه لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الاشتراكي، رهينا بقرار المؤتمرين، حيث قال:”حين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية”.

وفي سياق تعديل القانون الأساسي للحزب، شدد لشكر على أن “الأمر يتعلق بحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي”.

وتابع المتحدث، أن “هذا التعديل مرتبط أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته”.

وارتباطا بترشحه في حال المصادقة على تعديل القانون الأساسي، عبر لشكر عن شكره لـ “كل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحيه، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات”، مبرزا أنه ” لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد”.