نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تجاوز أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للفترة القانونية المحددة لولايتها.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز النائب البرلماني، يوسف بيزيد، أن “الفقرة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.13.16 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434، الموافق ل 13 مارس 2013، تنص بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على أن “أعضاء المجلس الوطني لهذه الهيئة ينتخبون لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة”.
وأوضح بيزيد، أن “الجمع العام الأول للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء انعقد في أكتوبر 2015، وعقد الجمع العام الثاني بعد أربع سنوات من هذا التاريخ، ونسجل التأخر الحاصل اليوم في عقد جمعها العام الثالث، والذي كان يفترض أن ينعقد قبل نهاية عام 2023، واليوم، ونحن نعيش سنة ونصف من التأخر عن هذا الموعد”.
وشدد البرلماني، على أن “هذه الحالة تطرح الكثير من الأسئلة حول مدى مشروعية القرارات التي تتخذها الأجهزة الحالية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمنصوص عيلها في المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، كما نتساءل عن المصوغ القانوني الذي يتم اعتماده من أجل تبرير هذه القرارات وإضفاء الشرعية عليها”.
وطالب البرلماني الوزير بـ “الكشف عن أسباب تأخر عقد الجمع العام الثالث للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن موعده القانوني، والتدابير التي سيتخذها من أجل التعجيل بتنظيم هذا الجمع العام عملا بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، في أفق إضفاء الشرعية على أجهزة هذا الهيئة وعلى قراراتها ومبادراتها”.
