• دواء “مولنوبيرافير”.. هل يكون هو الحبة السحرية ضد كورونا؟
  • تقرير: نسبة الطلاق عند العيالات تزادت !
  • واخا هكاك ردو البال.. المغرب ينتقل إلى المستوى المنخفض لانتقال عدوى كورونا
  • بن بطوش خايف.. زعيم الجبهة الوهمية يرفض كشف طريقة دخوله إلى إسبانيا!
  • جزائريون من بروكسل: الجزائر ولدت سنة 1962!
عاجل
الأربعاء 20 يناير 2021 على الساعة 20:35

قطاع الاتصال في وزارة الثقافة: “مراسلون بلا حدود” تمس بالمؤسسات الوطنية عبر مزاعم كاذبة وتشهيرية

قطاع الاتصال في وزارة الثقافة: “مراسلون بلا حدود” تمس بالمؤسسات الوطنية عبر مزاعم كاذبة وتشهيرية

أصدر قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء (20 يناير)، بيانا توضيحيا بخصوص “الهجومات غير المبررة” و”المزاعم التشهيرية” لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، التي نشرت مؤخرا كبسولة فيديو تحتوي على ادعاءات خطيرة مجانبة للحقيقة حول وضعية حرية التعبير في المغرب.

وأكد قطاع الاتصال، في بيانه الذي جاء ردا على ادعاءات “مراسلون بلا حدود”، أن هذه المنظمة “تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية”.

وأوضح المصدر ذاته أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تطرقت على نحو خاطئ لحالات صحافيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي.

وأضاف أن المنظمة “تجاهلت أن صفة صحافي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم”.

وحسب قطاع الاتصال، فإن منظمة “مراسلون بلا حدود” أبانت من خلال كبسولة الفيديو هذه، “عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي”، من خلال قولها و”بلا مبرر، إن أجهزة استخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحافيين”.

وأضاف البيان أن منظمة “مراسلون بلا حدود” غيبت من جهة أخرى “حقيقة كون المغرب أحدث سنة 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية”.

وخلص البيان إلى أن كبسولة الفيديو التي نشرتها منظمة “مراسلون بلا حدود ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن”.