راسلت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتعبير عن رفضها لتمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي “يشكل تراجعا عن الحقوق النقابية المكتسبة”.
وحملت الجبهة، في مراسلتها، الحكومة، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد من “ترد واحتقان، وذلك من خلال ترسيخ منهجية القمع والتخويف ومصادرة كل أشكال التعبير والمتابعات الانتقامية في التعاطي مع كل المطالب الحقوقية، وعلى رأسها مطلب الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بضرورة سحب مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية التي تعولون فيها على أغلبيتكم البرلمانية لفرض الأمر الواقع”.
وبررت الجبهة ضرورة سحب مشروع القانون المذكور “بعدم وجود أي مبرر قانوني لاعتماده، ناهيك عن وجود فائض في النصوص القانونية المقيدة لهذا الحق والاجتهادات القضائية المنظمة له”، مشيرة إلى أن تقليصه من 49 مادة إلى 35 “لم تغير من جوهره التجريمي، كما لم تحجبه كذلك”.
وسجلت استمرارا “التضييق من نطاقه من خلال تجريم الإضراب السياسي وحتى الإضراب في مواجهة إجراءات حكومية لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات، والإضراب التضامني والدفاعي والدائري والمتكرر وغير محدد المدة والفجائي وإضراب التباطؤ، والإضرابات المحلية والإقليمية والجهوية في القطاع العام وغيرها من الأشكال النضالية التي كرستها الممارسة النقابية في كل دول العالم والتي تعتبر منظمة العمل الدولية حظرها إجراء تعسفيا”.
ولفتت المراسلة إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب “يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، ويعطي الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن الغرامات الثقيلة المضمنة في هذا المشروع والمسلطة على رقاب المضربين وتنظيماتهم مقابل غرامات رمزية للشركات العملاقة المسيطرة على اقتصاد البلاد ومنها شركات الاستعمار الجديد مما سيشجعها على ترسيخ كل أشكال الانتهاكات الشغيلة”.
وانتقدت الجبهة تحويل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، هذا الحق، إلى “مخالفة تأديبية وجريمة في نفس الآن بالشكل الذي سيضع أقدام رجال المال والأعمال في أفواه الملايين من منتجي الخيرات العمال والفلاحين والمستخدمين والموظفين لإخراسهم للأبد، من خلال اعتماد الأحكام الجنحية سندا للفصل من العمل، بفعل ما أتاحه هذا القانون التنظيمي من أشكال مبتكرة لتحايل أرباب الشغل للإيقاع بالنقابيين، خصوصا وأنه لا يتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به”.
هذا الأمر، تضيف المراسلة، يظهر جليا “الانحياز للباطرونا ودفعها للزحف على كل ما تبقى لعموم الطبقة العاملة من مكتسبات”.
واعتبرت المراسلة أن إثقال هذا القانون التنظيمي للإضراب بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره، وكذا المدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوم في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته، وحرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والإفراط في التجريم والعقاب وتخويف المضربين، وحرمانهم من أجورهم حتى في حالة الإضرابات المشروعة أو الإضراب من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل، كلها إجراءات مخالفة للدستور وتوصيات منظمة العمل الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية، ويعود بالعمال المغاربة إلى الوراء أزيد من 100 سنة لقانون تنظيم الإضراب الذي أقرته الحماية الفرنسية لفائدة مواطنيها دون المغاربة سنة 1936، وهو ما يفرغ هذا الحق من محتواه ويحوله إلى مجرد منحة.
وأكدت الجبهة أن الإبقاء على إمكانية منع الإضراب من طرف رئيس الحكومة بقرار إداري في حالة “كوارث” أو “أزمة وطنية” هي “خطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييدها بشكل تعسفي، بمقتضيات غامضة وعامة، لتكميم الأفواه وترسيخ التراجع على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبرت مراسلة الجبهة هذا القانون التنظيمي للإضراب “لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية اجتماعية ولا مشاريع كبرى كما توهموننا، بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف”.
وجددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” التأكيد على رفضها لهذا القانون التنظيمي، شكلا، لعدم إتاحة المشاركة في مناقشته لكل المعنيين به بمن فيهم الجبهة، ومضمونا “لانتهاكه حقاً لا نلجأ إليه ترفا وإنما اضطرارا حين نستنفذ جميع وسائل التواصل والتفاوض وتغلق أمام وجوهنا كل أبواب التواصل الجدي والجاد والمثمر”.
