يشكو عدد من المواطنين ارتفاع أسعار الخضر واللحوم، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية ومعيشهم اليومي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، انتقد برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، ما وصفته بـ “صمت ولا مبالاة الحكومة المغربية، أمام هذا الوضع الذي يستنزف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وقالت التامني، إن “هذا الوضعة يطرح التساؤل عن الدور الذي تقوم به وزارة الفلاحة، أمام أزمة الغلاء التي تتفاقم يوما بعد الآخر”.
وساءلت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة، عن “التدابير الواجب اتخاذها من أجل الحد من هذا الارتفاع المهول لأسعار الخضر والفواكه واللحوم والتي تجاوزت القدرة الشرائية لشرائح وفئات واسعة من المغاربة”.
ومن جهتها، تعتبر الحكومة أنها قامت بإجراءات مهمة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص آثار الغلاء، من بينها إطلاق استراتيجيات قطاعية في قطاع الفلاحة والصناعة والسياسة المائية، ودعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المندوبية السامية للتخطيط سبق وأعلنت عن انخفاض التضخم في المواد الغذائية، مشددة على أن الحكومة ساهمت في التقليل من وتيرة ارتفاع الأسعار.
