• الجنس تحت غطاء “الماصاج”.. قطاع يزدهر في الخفاء
  • على هامش قمة الرياض.. أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة من جلالة الملك (فيديو)
  • رفع الراتب أو الرحيل.. شروط بقاء نصير مزراوي مع أياكس
  • وزير الثقافة: سنعمل على تصدير الثقافة المغربية إلى جميع أنحاء العالم (صور)
  • المتخلى عنهم والمهاجرين غير النظاميين وذوي الاحتياجات الخاصة.. حتى هوما غيديرو اللقاح
عاجل
السبت 02 يناير 2021 على الساعة 16:00

عرفو أش كتنشرو فالفايس بوك.. الحبس والتعويض لشخص في اليوسفية نشر صورة شخص دون موافقته

عرفو أش كتنشرو فالفايس بوك.. الحبس والتعويض لشخص في اليوسفية نشر صورة شخص دون موافقته

أدانت الغرفة التلبسية في المحكمة الإبتدائية في اليوسفية، برئاسة الأستاذ يونس الرحالي، متهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 40 ألف درهم، على خلفية متابعته من أجل تسجيل وبث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، وتوزيع وبث ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم والشدود الجنسي.

وأفاد موقع “أحداث أنفو” أن وقائع القضية، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف الدائرة الثانية للشرطة في اليوسفية، تشير إلى أن المشتكي تقدم إلى المصلحة المذكورة بشكاية ضد المتهم، مصرحا أن هذا الأخير يقوم بالتحرش به من خلال موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، حيث أخذ رقم ندائه وعمد إلى مراسلته على الواتساب، محرضا إياه على ممارسة الجنس معه.

مضيفا أنه تمادى في تعقبه بالشارع مبديا له الإعجاب، وعند عدم إعارته أي اهتمام أصبح يشهر به في مواقع التواصل الاجتماعي، متهما إياه بكونه بيدوفيل، مما شكل له عقد نفسية أضرت به وبنتائجه الدراسية، كما أرفق شكايته بصور شمسية لرسائل نصية وتدوينات من مواقع التواصل الاجتماعي تفيد التشهير وكذا التحرش الجنسي.

المتهم، وأثناء الإستماع إليه، يضيف المصدر ذاته، اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أن الصور والتدوينات والرسائل النصية تخصه، مضيفا أنه فعل ذلك لإرضاء نزواته الجنسية، معترفا أن له ميولا جنسيا شاذا، ومؤكدا أنه عند عدم رضوخ المشتكي لطلباته، شرع في تهديده والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الضغط عليه لقبول ممارسة الجنس عليه، وبرفض المشتكي قام بنشر صوره الشخصية.

المشتكى به، بعد إحالته في حالة اعتقال على هيأة الحكم، أنكر المنسوب إليه بخصوص التحرش، واعترف بالتشهير، وهو ما جعل المحكمة تقتنع بالعناصر التكوينية لأفعال المتابعة، وكذا باقي ما نسب إلى المتهم، وهي تهم قائمة في حقه ثبوتا قطعيا تستلزم الإدانة والمعاقبة طبقا للقانون.