• ابتداء من 9 يوليوز الجاري.. اعتماد نظام جديد لركن السيارات في طنجة
  • للإجابة عن أسئلة النواب حول الحق في الصحة.. أخنوش في البرلمان يوم الاثنين المقبل
  • الاستقلال: التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب لن توقفها المحاولات اليائسة للتشويش على رموز الأمة ومؤسساتها الدستورية
  • بنعبد الله يرد على لشكر: وقر راسك ووقر هاد الحزب لأنه إيلا قلبتي علينا غتلقانا
  • موتسيبي: شكرا لجلالة الملك محمد السادس على مساهمة المملكة في تطوير كرة القدم في القارة
عاجل
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 على الساعة 21:30

طالت مدراء نشر ومواقع إلكترونية.. المجلس الوطني للصحافة يصدر قرارات تأديبية

طالت مدراء نشر ومواقع إلكترونية.. المجلس الوطني للصحافة يصدر قرارات تأديبية

أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المجلس الوطني للصحافة ستة وثلاثين قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021،

وأوضح بلاغ للمجلس أن خمس قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة أشهر لخمسة من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن نشر إشاعات وأخبار كاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، وهذا ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.

ومن بين المخالفات أيضا، اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأيضا تم تسجيل مخالفة تتعلق باستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير.

وأصدر المجلس الوطني للصحافة كذلك قرارا تأديبيا واحدا يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، “قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهو ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية”.