برر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له وزير التشغيل، يونس السكوري، مساء اليوم الأربعاء (8 يناير)، بـ”غياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة” على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن اللقاء الذي برمجه الوزير، مساء اليوم الأربعاء، أي عشية تقديم مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين “لقاء صوري، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط”.
وانتقد الاتحاد “غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا”.
وطالبت النقابة ذاتها، الحكومة والجهات المسؤولة، بـ”التدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب”.
كما جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته، الحكومة، إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
وأعلن الاتحاد عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على “الانتهاكات الحقوقية الخطيرة” التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
وأكدت النقابة استمرارها في “التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب”، داعية كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني إلى “التعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب”.
