• للإجابة عن أسئلة النواب حول الحق في الصحة.. أخنوش في البرلمان يوم الاثنين المقبل
  • الاستقلال: التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب لن توقفها المحاولات اليائسة للتشويش على رموز الأمة ومؤسساتها الدستورية
  • بنعبد الله يرد على لشكر: وقر راسك ووقر هاد الحزب لأنه إيلا قلبتي علينا غتلقانا
  • موتسيبي: شكرا لجلالة الملك محمد السادس على مساهمة المملكة في تطوير كرة القدم في القارة
  • خطوة إنسانية.. ليفربول يلتزم بدفع مستحقات جوتا لعائلته
عاجل
الأحد 26 ديسمبر 2021 على الساعة 15:00

طالبوا بعقد اجتماع وزاري طارئ.. صحاب المطاعم السياحية كاعيين على الوضعية

طالبوا بعقد اجتماع وزاري طارئ.. صحاب المطاعم السياحية كاعيين على الوضعية

دعا تكتل المطاعم السياحية، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل توضيح الوضعية الخطيرة الناجمة عن الإنعكاسات الاجتماعية والمالية والإنسانية لجائحة كورونا على القطاع.

واعتبر تكتل الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، في بلاغ له بهذا الخصوص، أن “قطاع المطاعم السياحية هو القطاع الوحيد، الذي تم إقصاؤه من كافة برامج الدعم والمواكبة، التي وضعتها السلطات الحكومية، ولم يستفد من أية مساعدة، سيما أنه كان في الصدارة أمام الآثار الوخيمة، التي تولدت عن جائحة “كورونا”، بما يزيد عن 1000 مؤسسة على الصعيد الوطني”.

وأفاد البلاغ، أنه “تبعا للتصريحات الأخيرة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، في آخر خروج إعلامي لها، عقد تكتل الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، منتصف الأسبوع الماضي بمراكش، اجتماعا مستعجلا، تم فيه التداول الصريح والمستفيض بين أعضاء التكتل، حول الأضرار الجسيمة التي كرستها أزمة كورونا وتداعيتها، على القطاع”.

ولفت أرباب المطاعم، إلى أنه سعيا وراء الحفاظ على مناصب الشغل، التي يوفرها هذا القطاع، “تم اللجوء إلى قروض “انطلاق” و”أوكسجين”، غير أن تمديد التدابير الاحترازية، وغياب رؤية واضحة بخصوص إعادة احتمال انطلاقة جديدة، أضحى هذا القطاع مهدد حتما، مشيرين إلى أن المطاعم السياحية، التي مازالت أبوابها مفتوحة فمستقبلها مرتبط بسلسلة من التدابير الملائكة، والمعقولة، التي ستضعها السلطات المعنية”.

هذا وأشار التكتل في بلاغه، إلى أن “قطاع المطاعم السياحية يخضع للعديد من الرسوم الضريبية، تحتسب على أساس الاستثمارات المنجز، والقيمة الكرائية للمحلات”، مؤكدا أنه “في غياب أي مدخول، فمن الأجدى إلغاء هذه الرسوم بالنسبة لسنوات 2020-2021”.