• دارها بيه لسانو.. تدوينة العثماني حول استقالة الرميد جبدات عليه النحل!
  • صحف إسبانية: الصحراء المغربية أضحت قطبا للاستثمار والتنمية
  • الجزائر.. حزب معارض يندد بلجوء السلطة إلى “دعاية إعلامية مقيتة” ضد “الحراك”
  • للاطمئنان على وضعه الصحي.. وفد من الأمانة العامة للبيجيدي يزور الرميد
  • العثماني للأزمي: مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون!!
عاجل
الخميس 11 فبراير 2021 على الساعة 23:20

صادق عليه المجلس الوزاري.. مشروع قانون تنظيمي ينهي الجمع بين عمودية المدن وعضوية البرلمان

صادق عليه المجلس الوزاري.. مشروع قانون تنظيمي ينهي الجمع بين عمودية المدن وعضوية البرلمان Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, intervient à la chambre des représentants lors d’une séance plénière consacrée à la discussion de la stratégie du déconfinement. 20052020-Rabat

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك، اليوم الخميس في القصر الملكي في فاس، على مشروع قانون تنظيمي، نص على التنافي بين صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة.

وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة تهم انتخابات 2021، وجاءت حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي كالتالي:
مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين: وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.