• خاصة بالهيأت العاملة بقطاع التربية الوطنية.. انطلاق عملية الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية
  • أولى جلسات محاكمته يوم 9 دجنبر.. النيابة العامة تتابع زيان بـ11 تهمة
  • تزنيت.. البوليس يوقف متورطين في قضية الإضرام العمدي للنار المفضي إلى الموت
  • خذاها وهرب.. موظف بنكي اختلس ملياري سنتيم في المضيق
  • الكونطر خطة.. المغرب يتزود بالغاز الطبيعي من حقل تندرارة
عاجل
الجمعة 28 يونيو 2019 على الساعة 00:00

سنة 2018.. النيابة العامة تستقبل أزيد من 10890 شكاية

سنة 2018..  النيابة العامة تستقبل أزيد من 10890 شكاية

اطلع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الأربعاء (26 يونيو)، في الرباط، على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، وذلك خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة إلى مقر الرئاسة.
وخلال هذه الزيارة، قدم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، للوفد البرلماني شروحات عما تم تحقيقه في إطار تأسيس رئاسة النيابة العامة وما تم إنجازه في سياق تنفيذ السياسة الجنائية.

120 مكالمة في اليوم

وقال عبد النباوي: “نريد أن نؤكد من خلال الزيارة أن هناك اهتماما بالمشتكين ولن نذخر جهدا في تسهيل ولوج المواطن إلى العدالة”، مشيرا إلى إحداث الخط المباشر للرشوة الذي يمنح سهولة ولوج للعدالة.
واطلع عدد أعضاء اللجنة على سير عمل قسم تلقي الشكايات ومركز تلقي الشكايات للتبليغ عن الرشوة، وعلى النتائج التي أثمرتها هذه التجربة.
ويتلقى المركز تقريبا 120 مكالمة يوميا بعضها للاستفسار عن كيفية تقديم شكايات أو التبليغ.

10891 شكاية
ووفق بيانات إحصائية، بلغ عدد الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة عام 2018 ما مجموعه 10891، من بينها 8495 شكايات عادية، و1427 شكايات من المؤسسات والهيأت والجالية، فيما بلغ مجموع عدد المرتفقين الذين زاروا مقر رئاسة النيابة العامة العام الماضي 8661 مرتفقا.

6000 إجراء
وفي تقريرها السنوي الثاني، أوردت النيابة العامة أن الوسائل والإمكانيات المادية واللوجستيكية، التي يشتغل بها أعضاء النيابة العامة لا تزال خاضعة بشكل مباشر، وبكيفية كاملة لوزارة العدل، كما سجل وجود نقص كبير في الموارد البشرية، خصوصا قضاة النيابة العامة، ما جعل معدل الإجراءات السنوي لكل قاض يتجاوز 6000 إجراء.
وبشأن التكوين، سجل التقرير أنه لا يزال يتطلب بدوره الملاءمة مع الوضعية الدستورية، لأن المعهد العالي للقضاء لايزال خاضعا لقطاع العدل في الحكومة، كما أن القوانين الحالية لا تعطي أي موقع لرئاسة النيابة العامة للإشراف على تكوين أعضائها.