أكدت هيأة الصيادلة، يوم أمس الاثنين (16 غشت)، عودة الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن كوفيد 19، إلى الصيدليات بعد أن كانت غير متوفرة.
وعلى خلفية سحب الوزارة لهذه الاختبارات، بعد ما خلفته من جدل إثر ترويجها بطرق غير قانونية، إرتأى مهنيو قطاع الصيدلة في المغرب أن المنتوج الخاص بالاختبارات السريعة، للكشف عن فيروس كوفيد-19 يتعين “صرفه إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية”.
هذا وراسلت الهيأة، الصيادلة المغاربة، تخبرهم أن القانون “يجيز للصيادلة بيع الاختبارات موضوع النقاش”، زيادة على أن الصيدلية “تبقى فضاءً صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، وعلاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار “بي سي أر” المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس”.
و في ما يتعلق بأسعار صرف هذا المنتوج، دعت الهيأة، الصيادلة المهنيين إلى وضع “أسعار مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، كما ناشدت المختبرات الصيدلية، المستوردة للاختبارات السريعة الخاصة بكوفيد، بأن توزعها “حكرا على الصيدليات لصرفها، وأيضا السلطات المختصة للتدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات”.
