عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، عن إدانتها لاعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال، وطالبت بالتعجيل بتعويض كل المتضررين من ضحايا الزلزال والإسراع بإعادة الأعمار.
وقال فرع الجمعية، في بلاغ له، إن مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة.
وسجلت الجمعية “غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الإعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس، ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده”.
كما سجل فرع الجمعية “هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزينا، إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات”، لافتة إلى انتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لاثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء مناطق استمرار إيواء الأسر في خيام مهترنة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال.
وأشارت الجمعية إلى استمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك، وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها…، وكذا تقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال”.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية “غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة”، مشيرا إلى “ارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة”.
وانتقدت الجمعية “عدم إشراك الضحايا في أي إجراء بل رفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا، مما يؤكد أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش”.
وحملت الجمعية، الدولة، “مسؤولة عن معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال”، معتبرة أن الدولة “مقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الانساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان اي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم، وأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فالدولة مطالبة بالتعويض عن كل الأضرار والاستمرار في الدعم بكل مسؤولية إلى حين انتفاء المخلفات السلبية الناتجة عن الكارثة الطبيعية”.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للسياسات العمومية في التعاطي مع كارثة الزلزال وتلكو الدولة وتماطلها في عملية إعادة الاعمار، مجددة مطلبها بالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار.
ونبه فرع الجمعية، المسؤولين، إلى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال، لافتة في هذا السياق إلى أنها سجلت “باستنكار شديد حرمان ربات أسر وأرامل ومطلقات من أي دعم أو تعويض”.
كما حمل البلاغ ذاته، الدولة، مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء، مشددة على ضرورة الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.
