طالب فريق التقدم والاشتراكية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.
وقالت صاحبة السؤال الكتابي الموجه لوزير الصحة، النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “أسعار الأدوية في بلادنا تعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع دول أخرى، ويعلم الجميع أن هذا الوضع ناتج عن محدودية إمكانيات الصناعة الدوائية الوطنية، وواقع الاحتكار الذي تعرفه المنتجات الصيدلانية، وكشفته عدة تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية في بلادنا”.
وأضافت تهامي أن “هذا الغلاء، يؤثر من جهة، على توازن أنظمة التأمين والتغطية الصحية، ومن جهة ثانية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويتطلب اعتماد سياسة دوائية صارمة، وبالأخص فيما يتعلق بالأدوية الباهظة السعر، والمخصصة للأمراض المزمنة”.
وسجلت النائبة البرلمانية “استمرار إلحاح بعض الأطباء، خصوصا منهم أطباء أمرض القلب والشرايين وأمراض السرطان والكبد والدماغ والأنف والحنجرة، على وصف أدوية بعينها لمرضاهم، رغم يقينهم من وجود أدوية جنيسة أقل سعرا من تلك التي وصفوها، وعلمهم المسبق بعدم تكفل أنظمة التغطية الصحية لهذه الادوية المرتفعة السعر، وهو ما يضع المرضى في مواجهة مباشرة مع هذه الأنظمة”.
وأكدت صاحبة السؤال أن “الموضوع يتطلب تدخلا عاجلا من أجل تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، وإعلام الأطباء بقائمة الأدوية التي تتحملها أنظمة التغطية الصحية، لتفادي إحراج المرضى بإلزامهم باقتناء أدوية باهظة الثمن، يصل بعضها إلى آلاف الدراهم، وقد لا توجد أصلا في المغرب، والاعتماد –قدر الإمكان- على الادوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية، والمساهمة بالتالي في تخفيف تحملات هذه الأنظمة، والحفاظ على توازنها وديمومتها المالية”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، وتحسيس الأطباء بالابتعاد -قدر الإمكان- على وصف البروتوكولات العلاجية التي تتضمن أدوية باهظة السعر، والاعتماد على الأدوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية.
