وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين (18 دجنبر)، اتفاقا، يقضي بسريان النظام الأساسي على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أطر الأكاديميات).
واتفقت الأطراف الموقعة على المحضر على التنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
ونص الاتفاق على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي” مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
ووفقا لمحضر الاتفاق سيتم الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة التجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، إضافة إلى تحديد ساعات العمل بالنسبة إلى أطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
واتفقت الأطراف كذلك على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة، يوم غد الثلاثاء (19 دجنبر).
