• حقيقة الاعتداء الجنسي على قاصر في حفل في كازا.. الأمن يوضح!
  • في فوزه الثالث على التوالي.. الوداد يثأر من نهضة بركان ويعتلي الصدارة
  • عنفٌ لفظي بغطاء “الرّاب” وردّ الحكومة “المُحتشم”.. أوزين يُسائلُ أخنوش في رسالة مفتوحة!
  • معبر باب سبتة.. توقيف مغربي حاول تهريب ما يقارب 40 ألف أورو
  • في لقاء جهوي ثالث.. “التجمعيات” يناقشن المناصفة ورهانات تحسين وضعية المرأة
عاجل
الجمعة 23 سبتمبر 2022 على الساعة 13:30

توقيف إنجليزيّ “حارك” من أوروبا للمغرب.. أمن ميناء طنجة عثرَ عليه مُتخفِّيا داخل شاحنة

توقيف إنجليزيّ “حارك” من أوروبا للمغرب.. أمن ميناء طنجة عثرَ عليه مُتخفِّيا داخل شاحنة

في وقت يُمنّي فيه البعض النفس بـ”الحُلم الأوروبي” والهجرة نحو فردوسٍ مزعوم، يبدو أن الهِجرة العكسية وبطرق غير مشروعة من أوروبا نحو القارة الإفريقية، أضحت واقعاً مُعاشاً وليست من قصص الخيال، وهو ما ترصده مرات عديدة الدوريات الأمنية وفرقها المختصة، خصوصا في موانئ المملكة المغربية التي تشهد حالات مماثلة.

يوم الاثنين الماضي (19 شتنبر)، حاول مواطن إنجليزي التخفّي داخل مقطورة شاحنة وعبور الحدود المغربية مُدليا بوثائق وسندات مشكوك فيها.

آش واقع؟

أوقف أمن ميناء طنجة المتوسط، مواطنا أجنبيا عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.

كيفاش؟

وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.