تواصل الدبلوماسية المغربية تحقيق المكاسب تباعا في قضية الصحراء العادلة، وإحباط مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث ينضاف الموقف الفرنسية الجديد الداعم لسيادة المغرب على صحرائه إلى الإجماع الدولي بحق المغرب المشروع في أقاليمه الجنوبية.
القرار الفرنسي.. امتداد للشرعية الدولية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، إن “هذا القرار يأخذ أهميته من الأدوار التي تضطلع بها فرنسا على مستوى المجتمع الدولي كونها عضو دائم في مجلس الأمن يتمتع بحق النقض”.
وأبرز عبد الفتاح، أن “فرنسا تساهم في صياغة القرارات الدولية ذات الصلة بملف الصحراء المغربية وكونها المستعمر السابق لجل دول المنطقة وبالتالي فهي العارفة بخبايا هذا النزاع المفتعل”.
وشدد الخبير على أن “القرار الفرنسي قرار مهيكل صادر عن أعلى الهيئات التنفيذية الفرنسية وبالتالي فهو يعبر عن خيار استراتيجي للدولة الفرنسية التي تراهن على الشراكات التي تجمعها مع المملكة فضلا عن كونه ينسجم مع طبيعة الشراكة العميقة والتحالف الاستراتيجي الذي يجمع الجانبين”، مؤكدا أنه “ينسجم مع الشرعية الدولية لا سيما المبادئ التي تؤسس العلاقات بين البلدين”.
محطة جديدة
وأوضح الحقوقي والمحلل السياسين أن “فرنسا تراهن على توطيد علاقاتها مع المملكة من منطلق الحضور الفرنسي الوازن للمملكة في شمال القارة وغربها بحكم التحولات الاستراتيجية الهامة التي تشهدها هذه المجالات الحيوية والأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب من خلال عدد من المبادرات التي تهم تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة وتمكين دول الساحل من الولوج للواجهة الأطلسية”.
وسجل المتحدث ضمن التصريح ذاته، أن “الموقف الفرنسي ينسجم مع الدينامية الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة وقادها جلالة الملك بفضل المقاربة الديبلوماسية التي سبق أن عبرت عنها خطابات جلالته ووضع قضية الصحراء في صلب السياسة الخارجية للمملكة وفي صميم عقيدتها الدبلوماسية”.
دبلوماسية رائدة
وأبرز محمد سالم عبد الفتاح، أنه “بفضل المبادرات التي يقودها جلالة الملك فيما يتعلق بالجوار الإقليمي والعمق القاري للمملكة والتي أهلت المغرب للاضطلاع بأدوار ريادية هامة على مستوى الخارجية وباتت تساهم في مراكمة مواقف عديدة من القوى الدولية الوازنة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية”.
وأكد عبد الفتاح، على “الانتشار الواسع لرقعة التأييد الدولي للفضية في مختلف قارات العالم الخمس حيث بلغت الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي زهاء 107 بلد من أعضاء الأمم المتحدة سواء في القارة الإفريقية أو آسيا أو أوروبا”.
