انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، سياسة حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن في عملها إيجابيات معدودة على رؤوس الأصابع.
واعتبر بنعبد الله، في كلمته خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، أن “الحكومة جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد؛ والقدرة الشرائية المتدهورة؛ وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق”.
وقال الأمين العام لحزب “الكتاب”، إن “القانون المالي لسنة 2025 لا يَرقى إلى حجم الانتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة”.
وشدد زعيم الحزب السياسي، على أن “هذا القانون المالي، طالما أنه يَــــغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي”.
وأبرز بنعبد الله، أن “الحكومة قائمةٌ وتشتغِل، وفي عملها بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي؛ وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها؛ وارتفاع الموارد المالية؛ واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية؛ وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي؛ والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%”.
ويرى المتحدث ذاته، أن “معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي”.
