• “فرصة” للشباب وحماية اجتماعية وتعويضات عائلية.. أهم مرتكزات مشروع قانون مالية 2022
  • عين العمراني سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.. جلالة الملك يعين بنشعبون سفيرا للمغرب في فرنسا
  • خصص للتداول في التوجهات العام لمشروع قانون المالية.. جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا
  • في دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يهزم “أويلرز” والوداد يتلقى هزيمة في غانا
  • 700 ألف تلقاو الجرعة الثالثة.. 7 وفيات و269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
عاجل
الثلاثاء 26 يناير 2021 على الساعة 16:30

بقرض بلغ 10 ملايين أورو.. البنك الأوربي للاستثمار يمول الأنشطة المدرة للدخل في المغرب

بقرض بلغ 10 ملايين أورو.. البنك الأوربي للاستثمار يمول الأنشطة المدرة للدخل في المغرب

أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار وشركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر (جيدة) عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو (أزيد من 108 مليون درهم) لدعم أنشطة القروض الصغرى المدرة للدخل في المغرب.

وذكر بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة “جيدة” على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استخدام هذا التمويل حصريا لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف أورو (270.000 درهما تقرييا)، من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.

ومن خلال دعم شركة “جيدة” التي تعد ثاني مانح للقروض وفاعل بنيوي هام في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل البنك الأوروبي للاستثمار هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لاسيما لصالح ساكنة العالم القروي والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وبفضل هذا التمويل ستتراوح قيمة القروض الممنوحة من طرف “جيدة” ما بين 800 و900 مليون درهم (بين 74 و84 مليون أورو) في السنة.

وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة البنك الأوروبي للاستثمار العمل الذي بدأه منذ عدة سنوات لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزء من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، وخصوصا المقاولين الصغار في سياق أزمة كوفيد-19.

ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية الرأسمال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وتساهم هذه العملية أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر (الهدف الأول)، وتحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والشغل وتوفير العمل اللائق للجميع (الهدف الثامن).

وأوضح البلاغ أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب صرحت في هذا الصدد بأن “الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي”.

من جهتها، أكدت أنا بارون ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، حسب المصدر ذاته، أن “الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة “جيدة” التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل.
وأضافت “نحن سعداء جدا بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعد تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل البنك الأوروبي للاستثمار، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئ مستقبل الأجيال الشابة”.

من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة “جيدة” مريم مشهوري أن “قطاع التمويل الأصغر يعد من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو اقتصادية في المغرب لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي، مسجلة أن هذه الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار ستمكن من تعزيز دور شركة “جيدة” كممول وخبير أساسي وجامع للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر”.