• كابوس سكان سيدي مومن وأناسي.. حفرة كبيرة جامعة الزبل والبهايم فكازا! (فيديو)
  • السيوف والحجر كيتشاير ففاس.. البوليس يتدخل ويوقف المشتبه فيهم
  • حجز 7 أطنان من الشيرا في المهدية.. إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات
  • صحافي لبناني: ألمانيا تسيء إلى نفسها وليس إلى المغرب
  • كورونا المغرب.. حصيلة الملقحين بالجرعة الأولى من الفيروس تقترب من 4 ملايين
عاجل
الخميس 26 نوفمبر 2020 على الساعة 17:10

بعد تعليمات الملك.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”

بعد تعليمات الملك.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس (26 نونبر)، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع بقانون، الذي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وأبرز أمزازي، في هذا الصدد، أنه وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.