• إلتزام بتوفير 4 ملايين طُن من الأسمدة.. المكتب الشريف للفوسفاط يُساهم بــ”فعالية” في الإنتاج الفلاحي لإفريقيا
  • غرامات بالملايين وقرارات بالتوقيف.. الجامعة تُعاقب أندية مغربية لكرة القدم
  • واش انتهت مهمّة المكتب الوطني للماء وللكهرباء؟ وباش غادي تكلّف الشركات الجهوية؟.. بايتاس يوضح !
  • 8000 درهم شهريا و40 فيديو جنسي داخل شقته.. تفاصيل عن قضية “مصور أفلام إباحية” في مراكش
  • للوقوف على مدى جودة خدماتها.. برلمانيون يطالبون بتشكيل مهمة استطلاعية حول المطاعم المدرسية
عاجل
الثلاثاء 10 يناير 2023 على الساعة 15:37

بطريقة غير قانونية.. شركة لطلب التأشيرات ترسل صور عملائها إلى الخارج

بطريقة غير قانونية.. شركة لطلب التأشيرات ترسل صور عملائها إلى الخارج

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركةتي إل إس كونطاكط، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض الدول ترسل بشكل منتظم صور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

تسجيلات مسربة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للعموم وللأشخاص المعنيين أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc.

وأبرزت اللجنة في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وتوقفت اللجنة في اجتماعها مع الشركة إلى وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة.

وأضاف البلاغ أن « عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ».

مخالفة عدم التبليغ

وأشار إلى أنه بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، و تبليغ السلطات المختصة المعنية.

وكشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها « ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني ».