• في ظهور نادر في الصحراء والواحة.. الثلوج تفاجئ “درعة تافيلالت” (صور وفيديوهات)
  • فاس.. والد تلميذة يرسل أستاذة رياضيات إلى المستعجلات
  • لاسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي.. المغرب يراسل السلطات الفرنسية
  • آيت الطالب: تصنيع اللقاحات سيعزز الاكتفاء الذاتي للمغرب ويخول له تصديرها (فيديو)
  • الانفصالية تناور من جديد.. “لارام” توضح أسباب منع أمينتو حيدر من السفر
عاجل
الإثنين 27 ديسمبر 2021 على الساعة 22:00

بايتاس: أعدنا 5760 من العالقين إلى المغرب عبر الجسر الجوي من الإمارات والبرتغال وتركيا

بايتاس: أعدنا 5760 من العالقين إلى المغرب عبر الجسر الجوي من الإمارات والبرتغال وتركيا

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملية ترحيل عدد من المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج، استفاد منها 5760 مواطنا ومواطنة، طيلة الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021.

وأوضح بايتاس، خلال جوابه عن طلبات الإحاطة علما التي تقدمت بها نواب برلمانيون بخصوص وضعية العالقين، اليوم الاثنين (27 دجنبر)، في جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس النواب، أنه بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نونبر الماضي، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج.

وأبرز بايتاس، أنه بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والصحة والنقل والسياحة وكذا الإدارة العامة للأمن الوطني، تم تنظيم جسر جوي انطلاقا من ثلاث دول (البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة)، موضحا أن اختيار هذه البلدان تم باعتبارها مناطق عبور جهوية من شأنها أن تسمح باستهداف وتسهيل عودة المواطنين المغاربة العالقين في مختلف المناطق القارية التي يتمركزون فيها بشكل كبير (أوروبا، آسيا، العالم العربي).

ومكنت هذه العملية، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية.

كما مكنت هذه العملية، وفقا لما جاء على لسان بايتاس، من عودة 5760 مواطنا مغربيا في الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021 عبر رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل؛ والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛ و إجراء اختبارات كشف “بي سي آر” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة؛ و التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم توزيع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية حسب الوحدات الفندقية بالمدن المشار إليها، كالتالي: اكادير (1937 مستفيدا) ومراكش (1550) والدارالبيضاء (935) وفاس (669)، وطنجة (669)، قبل أن يشير إلى أن من مجموع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية أكملوا مدة العزل الصحي بالفندق.

ولفت مصطفى بايتاس، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، إجراء التحاليل الطبية عند الوصول، تنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد أنه تم بذل جهود مهمة فيما يخص أسعارها لجعلها في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في بعض الأحيان 25 و30 في المائة. كما أن الإعلان عن مواعيد الرحلات قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم وأخذ تذاكرهم.

وأضاف الوزير المنتدب في السياق ذاته أن كل الإجراءات والتدابير المشار إليها أعلاه، تطلب تمويلها تعبئة مالية مهمة من طرف الحكومة؛ وعموما، فقد تم تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة.

وشدد بايتاس على أن السلطات العمومية المختصة ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في سياق الجائحة، وخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة تواجدهم خارج التراب الوطني وبما يضمن الأمن الصحي لكل المغاربة.