• الطيارة اللي كراو باش يطفيو العافية خسرات.. النظام الجزائري يضع حياة مواطنيه على كف عفريت! (فيديو)
  • أوناجم الغالي فيهم.. شحال القيمة السوقية ديال اللعابة الوداديين الجداد؟
  • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. أزيد من 100 ألف مستفيد من منصات الشباب
  • المنتخب الوطني.. زيارة المدرب الإيطالي ماتزاري للمغرب تثير الجدل
  • ما بقات ممانعة.. لاعبون جزائريون في إسرائيل لخوض مواجهة ضد ماكابي تل أبيب
عاجل
الأربعاء 13 أبريل 2022 على الساعة 23:00

بالفيديو.. برلماني يفضح استفادة شخص يملك 200 گريمة من الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل

بالفيديو.. برلماني يفضح استفادة شخص يملك 200 گريمة من الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل

فجر المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، عزالدين الزكري، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باستفادة شخص يمتلك 200 گريمة، من الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الدعم “كان محدودا وغير عادل، وتم توجيه لغير مستحقيه في كثير من الأحيان”، مشيرا إلى أن “الدعم وجه لبورجوازية هذا القطاع”.

وقال المتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (12 أبريل)، هاد الدعم حرمتو منو سائقي سيارات الأجرة مع العلم انهم هم من يدفعون فاتورة الكازوال وبالعشية كيدي الروسيطة لمول الگريمة اللي عطيتوه الدعم، في حين استفاد منو أصحاب المؤذنيات ومنهم اللي توفاو”.

وأضاف المستشار البرلماني: “حرمتو منو ناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية إلى الأسواق، وبالمناسبة الدعم اللي عطيتو لصحاب الگريمات، وهادي معلومات خاصكم تمشيو تقلبو عليها، راكم عطيتو الدعم لواحد عندو 200 گريمة، كاري 200 گريمة يعني غتعطيوه 32 مليون ديال الدعم فالشهر”.

وذكر الزكري بـ”الوضعية الكارثية التي يعيشوها مهنيو النقل نتيجة الارتفاعات الصاروخية غير المسبوقة في سعر المحروقات، التي وصلت مستويات قياسية، والتي تبعتها ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، التي أضرت بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان”.

ودعا فريق الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة اللي تضاعفت هي الاخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات.

كما طالب الحكومة بالتدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الاسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة الى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، إضافة إلى تفعيل الكازوال المهني اللي كيساهم في الدورة الاقتصادية، وتسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام.