تتواصل الردود إثر الانحياز المفضوح لمحكمة العدل الدولية من خلال قرارها الأخير بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وبعد الإعلان عن القرار جددت عدد من القوى الأوروبية الكبرى التزامها السياسي والاقتصادي مع المغرب، مؤكدة أن سقطة محكمة العدل الأوروبية تعنيها وحدها فقط.
الدعم الأوروبي
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، محام وفاعل حقوقي، إن ” الدول الأوروبية البالغ عددها 19 دولة كلها خرجت في تصريحات داعمة للمغرب ومجددة اعترافها بمغربية الصحراء وبثقتها في مصداقية الحكم الذاتي، وهي بذلك أخذت مسافة من هذا الحكم، ومن أجهزة الاتحاد الأوروبي و فتحت الباب أمام إبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية تحترم السيادة الكاملة للمغرب على كامل ترابه”.
وأوضح الخبير، أن “المغرب أكيد كما عبَّرت على ذلك الخارجية المغربية غير معني بهذا القرار، فهو لم يكن طرفاً في الملف و لا جزءاً من مساره القضائي، و لا المغرب دولة أوروبية حتى يتأثر بقرارات صادرة عن محاكمها”.
تنوع الشراكات
ولفت نوفل البعمري، إلى أنه “المغرب يوجد في موقع مريح سياسياً و اقتصادياً و يمكنه في أي لحظة التوجه لسوق أخرى في ظل سياسة تنويع شراكاته الاقتصادية التي انتهجها قبل سنوات”.
وأبرز المحامي والحقوقي، أن “المغرب خرج منتصراً، و الفخ الذي كان يُراد جره إليه لم يسقط فيه، فهو قد اختار تنويع شراكاته، وكانت اللحظة مناسبة لانتزاع مواقف سياسية جديدة داعمة لمبادرة الحكم الذاتي”.
وشدد المتحدث ضمن التصريح ذاته، على أن “الحكم تحول من ورقة تُرفع في وجهه للاحتجاج ضده إلى حجة على مصداقية المغرب و احترامه لالتزاماته الدولية و تحركه في احترام تام للقانون الدولي و الشرعية الأممية”.
رد سياسي
وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وقالت فون دير لاين وبوريل في هذا التصريح المشترك، وهو أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
ويتعلق الأمر، أيضا، بفعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة.
