• أمام مجلس حقوق الإنسان.. سفير المغرب في جنيف يفند الادعاءات الكاذبة للجزائر
  • على حساب نهضة بركان.. المغرب الفاسي أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي كأس العرش
  • بعد قطع العلاقات المؤسساتية.. الخارجية الألمانية تستدعي سفيرة المغرب في برلين
  • لقاو عندهم 3 ٱلاف “أيفون” مسروق.. الأمن شد “جمالة” كبار فدرب غلف!
  • للمطالبة برحيل النظام.. مئات الطلبة يتظاهرون في الجزائر العاصمة
عاجل
الجمعة 22 يناير 2021 على الساعة 16:00

المديرية العامة للضرائب: إجراءات جديدة ستسهم في التخفيف من العبء الضريبي

المديرية العامة للضرائب: إجراءات جديدة ستسهم في التخفيف من العبء الضريبي

أكدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة (21 يناير)، أن الإجراءات الجبائية التي جاء بها قانون المالية رقم 20 – 65 لسنة 2021، تهدف من بين أمور أخرى، إلى الحفاظ على جهود التخفيف المؤقت للعبء الضريبي بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم من أجل تعزيز إقلاع بعض القطاعات التي تواجه صعوبات.

وأوضحت المديرية العامة في مذكرة دورية حول الأحكام الضريبية لقانون المالية لسنة 2021، أن الأمر يتعلق بتمديد المهلة الزمنية لتطبيق نظام الحوافز لعمليات اقتناء الممتلكات غير المنقولة المخصصة للإسكان، والتطبيق ، لفترة انتقالية، للخصم الجزافي للرواتب المدفوعة للمهنيين في المجال الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته أن قانون المالية ينص أيضا على تكريس احترام المغرب في ما يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال مطابقة النظام الضريبي للمركز المالي في الدار البيضاء ، وتشجيع تمويل المقاولة عبر التخفيضات الضريبية في رسوم التسجيل ، وكذا تعبئة الادخار.

كما يتعلق الأمر بتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة مجال تدخل الدولة /المقاولة، والنهوض بتشغيل الشباب، والإدماج المهني، وتوسيع الوعاء من خلال تدبيرين تشريعيين (إلغاء الإعفاء دون الحق في الخصم للمعادن المستردة، وتمديد فترة تطبيق التدابير التحفيزية لفائدة دافعي الضرائب الذين تم تحديدهم حديثا والذين يزاولون أنشطة في القطاع غير المهيكل).

وفضلا عن ذلك، يروم قانون المالية تحسين الامتثال الضريبي، وتوطيد ثقافة التضامن ، وتبسيط النظام الضريبي ، وكذا إدماج مساهمة مخصصة للتغطية الصحية ، ومواءمة النظام الضريبي المطبق على تربية الدواجن والخيول من خلال إدماج هذين النشاطين في فئة الدخل الفلاحي، وتحديث بعض القواعد الإجرائية التي تحكم التسعير التحويلي طبقا للمعايير الدولية.