• حليلوزيتش: حظوظ “أسود الأطلس” متساوية مع منتخب الكونغو في التأهل لنهائيات كأس العالم
  • بسبب إساءته للمغربيات.. شكوى جنائية ضد الدراجي في قطر
  • البوليساريو في ورطة.. منظمة حقوقية دولية تحقق في تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف (صور وفيديو)
  • حيار عن الإشاعات التي تلاحقها: هاد الشي شي واحد مهوس كيفيق كيقول أشنو غنكتب على عواطف! (فيديو)
  • جعل من المغرب “عدوا بدلا من حليف قوي في مواجهة التخلف”.. اللعبة القديمة للنظام الجزائري
عاجل
الإثنين 20 ديسمبر 2021 على الساعة 19:00

المديرية العامة للأمن الوطني.. مثال يحتذى به في ربط المسؤولية بالمحاسبة

المديرية العامة للأمن الوطني.. مثال يحتذى به في ربط المسؤولية بالمحاسبة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، أنه ضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير.

ترشيد المسطرة التأديبية

وتهدف هذه الآلية، لمعالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.

ومكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة.

أما الموظفون الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناءً على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.

لجان للتفتيش وأبحاث إدارية

وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة. وقد شملت هذه الأبحاث 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة.

كما باشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري.