• ما غاديش يتعطلو.. البطولة غتبدى فالسيمانة الثانية من شهر 9
  • للاطلاع على جهود المملكة في محاربة الإرهاب.. سفراء معتمدون بالمغرب يزورون مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية
  • بطلب من المغرب التطواني.. الجامعة تكلف لجنة لدراسة رفع أندية القسم الأول من 16 إلى 18 فريقا
  • “الأحرار” دارو بيان والبام بقاو ساكتين.. تفاصيل “معركة” انتخابية في ضواحي الصويرة (صور)
  • اعتدى على شخصين وتسبب في وفاتهما.. توقيف متشرد في الرباط
عاجل
الجمعة 09 يوليو 2021 على الساعة 19:00

اللي بغى يشوف واش مسجل.. اللوائح الانتخابية في مكاتب الجماعات والمقاطعات

اللي بغى يشوف واش مسجل.. اللوائح الانتخابية في مكاتب الجماعات والمقاطعات

في إطار الاستعداد لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، وعلى إثر انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة القضاة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن الجداول التعديلية، المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية، تم إيداعها يومه الجمعة 9 يوليوز الجاري، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بقصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، وذلك إلى غاية يوم 15 يوليوز الجاري.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية، حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يمكن، أيضا، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع خلال نفس الفترة، أي ما بين 9 و15 يوليوز الجاري، على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma .

وخلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه، يضيف البلاغ، يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.

وذكر وزير الداخلية بأن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021.
وستعتمد هذه اللوائح لإجراء الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.