أعلنت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع “بقلق شديد” ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني.
وذكرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الثاني اليوم الأربعاء (8 شتنبر)، أنها سجلت عدد من الخروقات، من بينها “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات”.
ومن بين “الخروقات” التي أوردها البلاغ “انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون، وتنامي أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب وعلى مقره في برشيد، وكذا السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن”.
كما سجل البلاغ ذاته “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها”.
واستنكر حزب العدالة والتنمية “هذه الخروقات الخطيرة”، داعيا السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى “التصدي لها بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.
كما دعا السلطات المحلية والقضائية إلى “التفاعل بالسرعة والجدية اللازمتين مع الشكايات التي يتقدم بها مرشحو ومسؤولو الحزب فيما يخص عدد من الخروقات”.
