• وصفت عهده بـ”الكريه”.. أحزاب تونسية تنتقد سعيّد وتعلن مقاطعة الانتخابات
  • بونو: عندنا فرصة أخرى باش نزيدو نكتبو التاريخ ونفرحو الجماهير المغربية (فيديو)
  • اتهمته بـ”التهجم المتغول” عليها و”تهريب” النقاش العمومي.. فرق المعارضة تنتقد تصريحات الناطق باسم الحكومة
  • نشرة إنذارية.. أمطار قوية في عدد من مناطق المملكة
  • بعد أزمة التذاكر.. الجامعة لقات الحل للمشجعين المغاربة في قطر
عاجل
الجمعة 14 أكتوبر 2022 على الساعة 14:30

التنمية متواصلة في الصحراء.. تدشين محطة لتحلية مياه البحر في العيون

التنمية متواصلة في الصحراء.. تدشين محطة لتحلية مياه البحر في العيون

دشن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أمس الخميس (13 أكتوبر) في العيون، محطة تحلية مياه البحر الجديدة لتقوية تزويد مدينة العيون والمراكز المجاورة (المرسى وفم الواد وتاروما) بالماء الصالح للشرب.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذا المشروع الكبير يشمل، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه، تقوية إنتاج المياه الخام انطلاقا من أثقاب ساحلية، وإنشاء 3 خزانات بسعة 5.500 متر مكعب، وإنشاء محطات للضخ، وتركيب منظومة للتحكم عن بعد.

وسجل البلاغ أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 450 مليون درهم، سيمكن من إنتاج 26.000 متر مكعب في اليوم من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال، لاسيما نظام استعادة الطاقة لخفض كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بفضل هذه المحطة الجديدة، تبلغ الطاقة الإنتاجية للماء الشروب في مدينة العيون حوالي 66.700 متر مكعب في اليوم، من بينها 52.000 متر مكعب في اليوم عن طريق تحلية مياه البحر وأكثر من 14.700 متر مكعب في اليوم انطلاقا من الموارد الجوفية.

وسيمكن هذا المشروع الكبير، الذي أنجز من طرف المكتب بعد إعادة تصميمه في ظرف ثلاث سنوات، من تلبية الطلب على الماء الشروب في مدينة العيون والمراكز المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 280.000 نسمة، بعد أفق سنة 2035 وسيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الجهة.

وينضاف هذا المشروع إلى ثلاث مشاريع استراتيجية لتحلية مياه البحر التي تم إنجازها خلال السنوات الثلاث الماضية بكل من الحسيمة في ماي 2020، وطرفاية في فبراير 2021، وأكادير في يناير 2022، الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.