• تصنيف جديد.. المغرب ضمن أفضل عشر دول إفريقية تقود التصنيع الأخضر في 2025
  • عثر عليه مشنوقا في منزله.. الغموض يلف انتحار سياسي بارز في فرنسا
  • ولاية أمن أكادير: “فيديو الإرشاد السياحي” تضمن إدعاءات مجانبة للصواب… والشرطة السياحية ستواصل تطهير القطاع من الدخلاء
  • حموني: لا يمكن الحديث عن الحق الفعلي في الصحة وملايين الناس خارج التغطية
  • استراتيجية “مطارات 2030”.. انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة في مطار محمد الخامس
عاجل
الثلاثاء 05 أبريل 2022 على الساعة 13:02

الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.. الفرقة الوطنية توقف 4 أشخاص من بينهم 3 نساء

الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.. الفرقة الوطنية توقف 4 أشخاص من بينهم 3 نساء

أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء (5 أبريل)، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية، على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية، كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية. كما مكن البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

أما عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية فقد مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذ الأفعال الإجرامية.