• الشغب في قسم الهواة.. إعتقالات وإصابات بعد مباراة الوداد السرغيني والنادي المكناسي
  • نوال المتوكل: أخنوش حط على كتفو مسؤولية تحقيق الإقلاع التنموي… ووزارة الرياضة كتوجد أبطال المستقبل
  • حصلو من بعد الانقلاب.. سائقون مغاربة محاصرون في بوركينا فاسو والسفارة تُطمئن
  • هددت بالتصعيد.. جمعية هيئات المحامين تتهم وهبي بالإقصاء وتغييب الحوار
  • في معرض الجماعات الترابية بالكوت ديفوار.. رواق المغرب يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا (صور)
عاجل
الأربعاء 07 سبتمبر 2022 على الساعة 11:15

“الأحرار”: الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا بعيدا عن المنطق المناسباتي

“الأحرار”: الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا بعيدا عن المنطق المناسباتي

اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا بعيدا عن الحوار المناسباتي”، مؤكدا “وفاء الحكومة التي يقودها بالتزاماتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي”.

الحوار الاجتماعي.. وفاء بالالتزامات

وأبرز المكتب السياسي للحزب في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن “الحكومة أوفت بجميع التزاماتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي خلال المجلس الحكومي الأخير، مثمنا “إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.

واعتبر الحزب، أن “إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.

وفيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أكد الحزب القائد للحكومة، أنه “رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، أطلقت الحكومة مبادرات تهدف لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص، من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور”.

رفع فوري للأجور

هذا وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأخير، على قرار الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجر في عدد من القطاعات بنسب متفاوتة ابتداءا من شهر شتنبر الجاري.

وأقرت الحكومة “زيادات في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي، مع تخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة”.

أما فيما يتعلق بالقطاع العام، رفعت الحكومة من “الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، إضافة إلى إقرار الرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة”.

وسجل بلاغ المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن “الحكومة نفذت التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة”.

ورش الحماية الاجتماعية

وثمن أعضاء المكتب السياسي، في اجتماع بتقنية التواصل المرئي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم”.

ولفتت “الحمامة”، إلى أن الدولة تتحمل تكلفة مساهمات المواطنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة ذلك “تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض”.