أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم السبت (9 نونبر)، لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وأوضح قيادي في حماس أن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.
وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، اليوم السبت (9 نونبر)، أن قطر قررت الانسحاب من دور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.
لكنّ قياديا في حماس قال إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.
وقال المسؤول الذي اتصلت وكالة الأنباء الفرنسية به وطلب عدم الكشف عن اسمه: “ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر”.
هذا، وتحمّل كل من حماس وإسرائيل الطرف الآخر مسؤولية عرقلة أي اتفاق بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن قطر “أبلغت الطرفين، إسرائيل وحماس، وكذلك الإدارة الأمريكية” بقرارها، مضيفا: “أبلغ القطريون الإدارة الأمريكية أنهم سيكونون مستعدين لخوض وساطة مجددا… حين يثبت الطرفان نية صادقة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
ويشار إلى أن الإمارة الخليجية الغنية بالغاز وحليفة الولايات المتحدة تضم المكتب السياسي لحماس منذ أكثر من عشرة أعوام، فضلا عن كونها مقر إقامة الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي قتل في 31 يوليوز الماضي في هجوم بطهران نسب إلى إسرائيل.
وإلى ذلك، كان مسؤول قد أوضح في بداية الحرب أن مكتب حماس في قطر “افتتح في 2012 بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، إثر طلبها أن يكون لها قناة تواصل” مع الحركة.
وأضاف أن هذا المكتب اضطلع بدور “في وساطات تم تنسيقها مع العديد من الإدارات الأمريكية لإرساء وضع مستقر في غزة وإسرائيل”.
ويذكر أن قطر قادت مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين الدولة العبرية وحماس منذ التوصل إلى هدنة وحيدة في الحرب في غزة في نونبر 2023، استمرت أسبوعا وأتاحت الإفراج عن رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل. ومنذ ذلك الحين جرت جولات تفاوض عديدة دون أن تسفر عن نتيجة.
أ ف ب
